أزمة عطش بمكناس تفتح ملف أعطاب قناة الجر المتكررة ومحدودية الموارد المائية بتراب العمالة

وبحسب مصادر لمكناس بريس، فإن المكتب الوطني للماء يتحمل مسؤولية هذا الاضطراب بعدما تسبب العطب الذي لحق أحد مقاطع قناة الجر في التأثير على تزويد عدد من المدن، من بينها مكناس. وكانت أشغال الإصلاح قد انطلقت يوم الأربعاء، فيما شارفت على الانتهاء اليوم الجمعة، حسب ما أكده مسؤول من المكتب، غير أن استعادة التزويد بشكل اعتيادي تتطلب ما لا يقل عن 48 ساعة إضافية لإعادة ملء القنوات والخزانات واستقرار الضغط داخل الشبكة، ما يعني أن عودة الوضع إلى طبيعته لن تتحقق قبل الأسبوع المقبل.

ولا يعد هذا العطب الأول من نوعه، إذ سبق أن شهدت القناة نفسها عطبا مماثلا خلال السنة الماضية، كما سُجل عطب ثان خلال السنة الجارية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى متانة هذه المنشأة الحيوية ونجاعة التدخلات المنجزة لتفادي تكرار الأعطاب التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي لملايين المواطنين.

وأمام هذا الوضع، اضطرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس إلى تفعيل بروتوكول استثنائي لتدبير الأزمة، يعتمد على استغلال الموارد المائية المحلية المتوفرة، من عيون طبيعية وآبار وأثقاب مائية بعمالة مكناس، بهدف ملء الخزانات وضمان الحد الأدنى من التزويد، مع اعتماد برنامج لتوزيع المياه على الأحياء في فترات زمنية محددة وفق الإمكانيات المتاحة.

وشهدت المدينة، اليوم الجمعة، تغييرا جديدا في مواعيد التزويد، بعدما انقطعت المياه عن عدد من الأحياء ابتداء من منتصف النهار وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، خلافا لما اعتاده السكان خلال الأيام الماضية، وهو ما زاد من حدة الاستياء في صفوف المواطنين، خاصة في ظل غياب جدول زمني واضح يمكنهم من تدبير احتياجاتهم اليومية.

وتجدد هذه الأزمة الدعوات إلى ضرورة الإسراع في تعزيز وتأهيل البنية التحتية الخاصة بنقل المياه، وإيجاد حلول بديلة تقلل من اعتماد مدن الجهة على قناة وحيدة، بما يضمن استمرارية هذه الخدمة الحيوية ويجنب الساكنة تكرار أزمات أصبحت تتكرر بوتيرة مقلقة.